ارتقای نظام اقتصادی و ارائه راهکار‌ها برای تحقق ثبات پولی و مالی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۴۹۵۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اصغر ابوالحسنی گفت: صاحبنظران و اندیشمندان در این همایش در تلاشند با ارائه راهکارهایی، گامی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی برای برقراری ثبات اقتصادی کشور بردارند.
وی یکی از عوامل مهم در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی را نرخ‌های بالای رشد نقدینگی در کشور دانست و گفت: سرریز تمام ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی، در رشد نقدینگی تبلور می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس همایش خاطر نشان کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، در گروِ انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی است و یکی از این اصلاحات که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته، اصلاح نظام بانکی است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست کنترل ترازنامه بانکها که بانک مرکزی در سال‌های اخیر آن را دنبال کرده است، باید در کنار اقدامات زیربنایی و اصلاحات اساسی برای ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی قرار گیرد و به تن‌هایی واجد کارایی لازم برای رفع ناترازی نخواهد بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: یکی دیگر از عوامل بنیادین در شکل‌گیری بی‌ثباتی اقتصادی به موضوع کسری بودجه مزمن برمی‌گردد. از سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و افت محسوس درآمد‌های نفتی، کسری بودجه نیز تشدید و عامل مهمی در فاصله‌گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ متوسط بلندمدت خود شد.
دکتر ابوالحسنی گفت: بنابراین، یک ضلع مهم در اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی حرکت در مسیر ایجاد بودجه متوازن و پرهیز از ایجاد بار مالی فرابودجه‌ای برای دولت است. در بودجه سال جاری، در راستای تقویت انضباط مالی گام‌هایی برداشته شده است که در صورت تحقق آنها، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل نرخ رشد نقدینگی موثر واقع شود.
دکتر ابوالحسنی در پایان تاکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی سعی دارد در سی‌امین همایش سیاست‌های پولی و ارزی از طریق فراهم‌آوردن بستری برای بحث و تبادل نظر کارشناسی حول راهکار‌های تحقق ثبات پولی و مالی و شناسایی اصلاحات ناظر بر ارتقای کیفی نظام حکمرانی اقتصادی، پیشنهاد‌های سازنده‌ای را به بدنهٔ اجرایی کشور ارائه دهد.
این همایش در روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۲۲ و۲۳ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع با ۶ سخنرانی اصلی، ۸ نشست تخصصی، و ۶ نشست ارائه مقالات برگزار خواهد شد و تمام علاقه‌مندان از سراسر کشور می‌توانند به صورت مجازی به نشانی https://www.mbri.ac.ir در این همایش شرکت کنند.
شایان ذکر است طی دوره فراخوان دریافت مقالات علمی ویژه این همایش، در مجموع ۱۶۲ مقاله علمی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این بین، ۳۴ مقاله در کمیته علمی پذیرش شده و ۲۵ مقاله نیز برای ارائه براساس زمان‌بندی طی دو روز همایش انتخاب شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رشد نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا انتشار اوراق رهنی مسکن در ایران گره گشا نبود؟
اصلاح نرخ گذاری اوراق رهنی مسکن و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق از جمله پیشنهادات به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
انتشار این اوراق به ارتقای ظرفیت تأمین مالی بانک ها و نهادهای مالی در حوزه مسکن منجر می شود و ابزاری برای مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نرخ بهره (سود) بانک ها و نهادهای مالی است که سبب می شود تا انگیزه کافی برای تأمین مالی بلندمدت حوزه مسکن توسط آنها فراهم گردد.
با این حال، علی رغم نیاز اقتصاد و تکلیف قانونی به بانکها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در حوزه مسکن در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، این زیرساخت در نظام اقتصادی کشور به خوبی مهیا نشده است و تا کنون تنها دو مرحله انتشار اوراق رهنی مسکن توسط بانک مسکن صورت گرفته است که نشان از عدم عمق کافی این بازار و وجود موانعی برای انتشار آن است.
نرخ گذاری دستوری بر تسهیلات اعطا شده در حوزه مسکن و همچنین سود اوراق رهنی مسکن یکی از چالش ها و موانع مهم استفاده از این اوراق بوده است.
اصلاح نرخ گذاری این اوراق و تخصیص یارانه سود به آن، انتشار اوراق رهنی بدون کوپن، بهره گیری از نظام صحیح رتبه بندی اعتباری در انتشار اوراق به خصوص اوراق رهنی مسکن، آموزش و فرهنگ سازی نسبت به سرمایه گذاری و استفاده از این اوراق از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس به منظور رفع موانع و چالش های انتشار اوراق رهنی مسکن است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد